النجاح - أدانت وزارة الخارجية إعلان سلطات الإحتلال إغلاق ملف التحقيق في إطلاق النار على الفتاتين هديل عواد (14عاماً)وإبنة خالها نورهان عواد(16)عاماً من قبل شرطي اسرائيلي، بذريعة تنفيذهما عملية طعن رجل مسن في القدس في تشرين الثاني عام 2015.

حيث أقدم الشرطي على إعدام الفتاة هديل بينما اصاب نورهان بجروح خطيره، وبقيت ملقاة على الارض لساعات طويلة عمدا دون اسعافها.

وأغلقت وزارة العدل الاسرائيلية ملف التحقيق بعد أن توصلت الى نتيجة بأن (إستخدام الشرطي للقوة كان مبرراً) بذريعة قلقه من أن تكون الفتاتان ارتدتا أحزمة ناسفة.

ويلجأ الاحتلال لهذه الاداعاءات المتكررة، في كل عملية إعدام مشابهة لعشرات الفلسطينيين، الذين لم يشكلوا أي خطر على جنود الإحتلال، وهو ما تم توثيقه في عملية اعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل.

 واكدت الوزارة على أن وزارة العدل الاسرائيلية متورطة بكافة الأشكال في التغطية على جرائم الإحتلال، وفي توفير الحماية للمجرمين والقتلة سواء كانوا جنوداً أو شرطة أو مستوطنين أو رجال أمن ومسؤوليهم السياسين والعسكريين، الذين زودوهم بقرارات وتعليمات تسهل عليهم إطلاق النار على أي مواطن فلسطيني أعزل، وذلك وفقاً لتقديرهم ومستوى وعيهم وحالتهم النفسية.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، والرأي العام، والمحاكم الدولية والوطنية ​ المختصة عدم التعامل مع ما تدعيه سلطات الإحتلال من تحقيقات وهمية مع بعض جنودها وعناصرها الذين يرتكبون الجرائم بشكل متعمد ومقصود بحق الفلسطينين العزل، ودعت تلك المؤسسات إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني من غطرسة الإحتلال وقمعه، وتطالب بمحاسبة ومحاكمة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.