النجاح الإخباري - منحت كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية اليوم درجة الماجستير في القانون للباحث حمدي ابراهيم الخروبي بعد بعد مناقشة رسالته التي حملت عنوان (التنظيم القانوني لعقد وكالة التوزيع التجاري في فلسطين) والتي اشرف عليها د.غسان شريف خالد المحاضر بكلية القانون في جامعة النجاح.

وشكلت لجنة المناقشة من الدكتور غسان شريف خالد رئيسا  والدكتور  امجد حسان ممتحنا داخليا والدكتور احمد ابو زينة المحاضر بكلية القانون بالجامعة العربية الامريكية ممتحنا خارجيا.

وقال الباحث ان اهمية الدراسة تكمن في سعيها  الى استكشاف نقاط القوة والضعف في قانون  رقم 2 لسنة 2000 بشان تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين بعد مرور ما يزيد عن ستة عشرة عاما على اقراره  والذي قل البحث فيه على الرغم من انتشاره بشكل واسع سواء على الصعيد الداخلي والخارجي.

ونوه الى ان هدف الدراسة بيان ماهية عقد وكالة التوزيع التجاري واهميتها وشروطها واركانها والتزامات اطرافها وعلاقاتها بالوكالات التجارية الاخرى وبيان اهم المعيقات والمشاكل العملية للتطبيق الفعلي لعقد وكالة التوزيع التجاري ودراسة حالة التشريع المنظم لهذا النوع من العقود والاجتهاد.

واوصى الباحث الخروبي بضرورة تعديل نص المادة 797 من مشروغ القانون المدني الفلسطيني المتعلق بتعريف الوكالة على غرار المشروع الاردني والتدخل لوضع تعريف لا يحتمل التأويل والتفسير في  قانون التجارة الفلسطيني للوكالة التجارية. اضافة لتوصيات اخرى.

واشار الباحث الخروبي الى انه في ظل الانفتاح التجاري بين الدول واتباع نظام الاقتصاد الحر وتوسيع رقعة النشاطات التجارية والتعامل التجاري ، وتنامي دور الشركات والأفراد في التبادل التجاري والصناعي فيما بينهم والى توقيع الكثير من الاتفاقيات التجارية والصناعية لضمان حسن سير ذلك ، وكما أن ما تتطلبه الحياه التجارية سرعة في الإنجاز وثقة متبادله بين الأطراف ، دفع الصناعيين والتجار من أفراد وشركات إلى البحث عن إبرام عقود تجارية يسعون من خلالها إلى ترويج وبيع منتجاتهم وتقديم خدماتهم سواءً داخل الدولة نفسها أو خارجها .

ونوه الى ان هذه العقود بصفة عامة وعقود الوكالة التجارية بصفة خاصة في بيع وترويج المنتجات والبضائع على المستوى الدولي خصوصا ، مما زاد حجم الإنتاج والاستهلاك وتدوير عجلات الاقتصاد بين الدول من خلالها،فبفضلها يستطيع الشخص أن يبرم التصرفات القانونية دون أن يضطر إلى الحضور فعليا لإبرام تلك العقود .

ونظرًا لأهمية الوكالات التجارية بالنسبة للاقتصاد الوطني من خلال زيادة حجم العائدات الجمركية والضريبية للدول وغيرها من الفوائد ، فقد عمدت الكثير من الدول لتقنين الأحكام الخاصة بالوكالة التجارية والوكلاء التجاريين في قانون خاص ينظم أحكامها والقواعد الخاصة بها .

ونوه الى ان  المشرع الفلسطيني المسلك الحديث بوضع قانون خاص لتنظيم الأحكام المتعلقة بالوكلاء التجاريين رقم (2) لعام (2000) بشان تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين لذا كان من المهم دراسة هذه الوكالات من حيث التنظيم القانوني لها مع الأخذ بعين الاعتبار القانون المؤقت رقم 19 لسنة 1967 قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين وهو سار بشأن ما لم يرد به نص في الضفة الغربية في قانون رقم (2) لعام (2000) بشان تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين وقانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 الساري في الضفة الغربية والعرف التجاري فالقواعد العامة .