النجاح - تراس محافظ نابلس اللواء اكرم الرجوب في مكتبه يوم امس الخميس الموافق 29/6/2017 اجتماعا طارئا وموسعا للجنة السير العليا في محافظة نابلس، وذلك بحضور نائب المحافظ عنان الاتيرة ، ةرئيس بلدية نابلس المهندس عدلي يعيش، ورئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم، ومدير شرطة محافظة نابلس العقيد طارق الحاج، واعضاء لجنة السير في المحافظة وخبراء من جامعة النجاح الوطنية.

وأوضح محافظ نابلس ان الهدف من هذا الاجتماع الطارىء هو التدارس في الاسباب المباشرة لحوادث السير المميتة، وخصوصا الحادث الاخير الذي وقع قبل يومين على طريق رام الله نابلس وذهب ضحيته 4 اطفال ووالدتهم والسائق الذي كان يقلهم، وكيفية تجنب وقوع حوادث مشابهة مستقبلا وحماية ارواح الناس.

وقال اللواء الرجوب "ان هذا جزء من مسؤوليتنا الاخلاقية والمهنية طالما نحن في موقع القرار والمسؤولية".

وخلال الاجتماع طُرحت العديد من المداخلات والافكار من قبل المشاركين واعضاء اللجنة، وقد تركز النقاش خلال الاجتماع على سائقي سيارات العمومي والسائقين المستهترين الذين يتسببون في تعريض حياة المواطنين للخطر بسبب الطيش والتهور في السياقة، حيث خلص النقاش في هذا الموضوع الى اهمية التشديد من قبل الجهات الحكومية ذات الاختصاص وتبني سياسات جديدة صارمة لكل من يرغب في الحصول على رخصة سائق عمومي وفرض غرامات على من لا يراعي تلك الشروط، خصوصا من قبل مدارس تعليم السواقة. كما تبنت اللجنة مجموعة من التوصيات التي سيتم مناقشتها مع جهات الاختصاص وخصوصا الشرطة ووزارة المواصلات بهدف توفير تنقل آمن وهادىء للمواطنين، وتبديد المخاوف التي ترتبت عن الحادث الاخير في اوساط الشارع والراي العام.

كما وشدد الرجوب في نهاية الاجتماع على ضرورة البدء فورا باجراءات للمراقبة والمتابعة لرصد جميع التجاوزات واتخاذ عقوبات شديدة ورادعة بحق المخالفين، مشيرا انه قد اعطى تعليمات لشرطة المحافظة بسجن واحتجاز سيارة كل من يقود سيارة عمومي وهو لم يحصل على رخصة سياقة عمومي، لكي يشعر المواطن والسائق على حد سواء انه لم يعد ممكنا بعد اليوم السكوت على التجاوزات والاخطاء التي تهدد حياة الناس وتزهق ارواحهم عبثا، وان من يخطيء سينال العقاب الذي يستحقه دون اي تهاون.

واكد ان اللجنة قد اعطت اهتماما في مناقشاتها لدور الاعلام في التوعية لإن النجاح في رفع حالة الوعي لدى المواطن حول مخاطر السرعة وانتهاك القوانين يحتاج الى حملات اعلامية مركزة ودائمة سواء في المدارس او في اوساط الراي العام عموماً، وذلك من خلال مختلف وسائل الاعلام ولا سيما وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها وسيلة تعبير تفاعلية ما بين المواطن وجهات الاختصاص خصوصا لجان السير في المحافظات.