النجاح الإخباري - أكّدت القوى الوطنيّة والإسلامية ومؤسسات محافظة نابلس، على موقفها المطالِب بضرورة بسط الأمن والأمان، ووضع حدّ لكلّ مظاهر الفوضى والخروج عن القانون، مجدّدةً موقفها الذي ينصّ على أنّ السلاح المنفلت والبندقية المأجورة تخدم الاحتلال ومشاريعه التصفويّة لقضيّتنا الوطنيّة.
وأكّدت القوى والمؤسسات بضرورة المحافظة على موقفها الثابت لدعم وإسناد مؤسستنا الأمنية، في تطبيق القانون وجلب الخارجين عن النظام ورموز الفوضى والفلتان وإخضاعهم للعدالة، مشدّدة على ضرورة سيادة القانون والنظام بأقصى درجات الحزم والعدالة.
وشدّدت على أنّه لا حصانةَ لأحد ولا استثناء لأيّ كان من أولئك الذين يعيثون في الأرض فسادًا، من رموز وعناصر الفوضى والفلتان كما جاء في البيان.
وأضاف البيانُ أنّ استخدام أقصى درجات الحسم والحزم ضد الخارجين عن النظام، وحماية أرواح وممتلكات وأعراض المواطنين هو في صُلب عمل المؤسسة الأمنيّة، التي تُقدَّر جهودها الصادقة والرادعة، مشدّدًا على دعم وإسناد المؤسسة الأمنية.
وشاطرت القوى في بيان المؤسسة الأمنية، الحزن والغضب باستشهاد ابنها وابن فلسطين الشهيد "حسن علي أبو الحاج"، كما تقدّمت لذويه وأسرته بخالص مشاعر التعزية والمواساة.
وطالب بيان القوى والمؤسسات جميعَ الخارجين عن النظام والقانون، والمطلوبين للعدالة بضرورة الامتثال للقانون وتسليم أنفسهم للقضاء، فالسّلم الأهلي والمجتمعي يتطلب توفير الأمن والاستقرار، ويكفينا ما نعانيه من ويلات الاحتلال واعتداءاته.
وأكّدت "لجنة التنسيق الفصائلي" على ضرورة توحيد كلّ الجهود والطاقات للتصدي للاحتلال واعتداءاته المتكررة، لأنّ السّلم الأهلي والمجتمعي أساسٌ للنهوض الوطني، وتعزيز مقوّمات الصمود والثبات لحماية وإنجاز مشروعنا الوطني التحرري من نِيَر الاحتلال.
