النجاح - نابلس- خاص: اعلنت لجنة التحقيق في الأحداث التي شهدتها مدينة نابلس في شهر آب الماضي، النتائج التي توصلت إليها في مقر الغرفة التجارية في المدينة اليوم الثلاثاء.

واقر تقرير اللجنة بأن مقتل المواطن احمد ابو العز حلاوة على ايدي افراد قوات الامن بالضرب المبرح،هو مخالفة واضحة للقانون تستدعي تقديم الفاعلين للمحاكمة.

ونفى التقرير في الوقت ذاته ان يكون هناك سياسة رسمية تشجع على تعذيب المعتقلين او اقرار رسمي بالاعتداء عليه حتى الموت.

في السياق اكد تقرير اللجنة ان الجهات الامنية المختصة لم تقم حتى اللحظة باتخاذ اجراءات الاحضار او الايقاف لاي من المتهمين بواقعة مقتل ابو حلاوة في "سجن الجنيد".

وكانت مدينة نابلس شهدت جملة من الأحداث بعد استشهاد رجلي أمن على يد مسلحين مطلوبين للعدالة.

واوصت اللجنة بالطلب من النيابة العامة المختصة ملاحقة المجرمين والمتسببين، وكل من له علاقة بمقتل رجال الأمن وتقديمهم للعدالة، وفتح تحقيق جنائي بمقتل أحمد أبو العز حلاوة، وتقديم الفاعلين للمحاكمة، وإحالة المسؤولين عن الفشل في حماية المعتقل إلى مجالس تأديبية.

وطالبت اللجنة من السلطة التنفيذية اتخاذ قرار سياسي واضح بتصفية بؤر الفوضى والفلتان الأمني والقيام بعمل أمني مستمر ودائم، ووضع خطة وطنية شاملة لإنهاء حالة الفلتان والفوضى، ومصادرة الأسلحة غير القانونية من المناطق الفلسطينية، وتفعيل المؤسسات الأمنية المتخصصة بالرقابة على القوى الأمنية، وملاحقة ومتابعة عناصر الأمن المشاركة بالفلتان والفوضى، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
 
قالت اللجنة في بيانها: يجب أن توظف أجهزة الأمن الفلسطينية جهوداً لكسب تأييد ودعم المواطنين للنشاطات الأمنية؛ لأن ذلك عامل هام في ترسيخ الأمن والنظام العام، وتوسيع وتعميق عمليات التثقيف والتوعية للمواطنين، مع التركيز على المناطق التي تعاني من ظاهرة الفوضى والفلتان، داعية إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والقيادات المحلية لتحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه مجتمعاتها، وأهمية معالجة مراكز القوى وظاهرة الاستزلام.
 
وأشارت اللجنة إلى أنها عملت بكل مسؤولية لدراسة ما جرى، لاكتشاف المخالفات غير القانونية والإخفاقات العمليّاتيّة بهدف العمل على تلافيها وعدم تكرارها؛ لتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتقوية المؤسسة الأمنية، ولدرء مخاوف المواطنين وطمأنتهم بأن المؤسسة الأمنية تعمل لخدمة الوطن والمواطن، وأن أعمالها محكومة بضوابط تحول دون استغلال السلطة ومخالفة القانون،مع التأكيد أن اللجنة لا تهدف إلى إجراء تحقيق جنائي؛ لأن ذلك يقع ضمن اختصاص ومسؤوليات النيابة العامة، مع عدم استبعاد تحويل أية قضية جرمية تكتشف إلى الجهات المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني وفقاً للأصول، علما بأن التقرير يمثل رؤية وتحليل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية لما حدث في نابلس خلال الفترة ما بين 18-24/2016 ،وهو نتاج عمل متواصل ومكثف ونتاج علاقات رسمية وشعبية لم يهمل اي رواية وحاول ان يكون شاملا رغم اننا لا ندعي الكمال.