النجاح - أدان مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية "الجريمة" التي ارتكبت بحق وكيل النيابة العامة الأستاذ سمير بنات، مطالبا النائب العام بفتح تحقيق جزائي وإحالة جميع المتورطين فيها للقضاء.

جاء في بيان صادر عن المجلس، أنه ووفقاً لتوثيقات مؤسسات المجلس فإنه "وعند حوالي الساعة الثالثة من فجر يوم أمس الأول الإثنين 16/7/2018 تعرض وكيل النيابة العامة الأستاذ سمير بنات لاعتداء من قبل مدير مباحث الخليل وعدد من أفراد المباحث داخل مقر مباحث شرطة الخليل؛ وأثناء تواجد وكيل النيابة المناوب منذر الزغير الذي كان برفقته عند وقوع الاعتداء، وقد نقل عضو النيابة بنات على إثر الاعتداء عليه إلى مستشفى عالية الحكومي لتلقي العلاج".

وأضاف البيان: "تأتي هذه الجريمة استمراراً لجرائم سابقة استهدفت قطاع العدالة من بينها الاعتداء الذي وقع على القاضي نبيل النتشة في محافظة الخليل ليلة السبت 9/6/2018، وما سبقه من اعتداء وقع على المحامي محمد حسين من قبل ثلاثة عناصر مسلحين دخل حرم محكمة صلح وبداية نابلس وأمام غرفة السادة القضاة وعلى مرأى منهم وذلك يوم الخميس 9/11/2017 وغيرها من الاعتداءات التي طالت قطاع العدالة".

واعتبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، ما حدث مع وكيل النيابة الأستاذ سمير بنات؛ مس بالنيابة العامة باعتبارها حارسة العدالة الجنائية والمفوضة من المجتمع بدعوى الحق العام، وإدانته للاعتداءات السابقة التي استهدفت القاضي نبيل النتشة والمحامي محمد حسين، وحذر من خطورة تلك الجرائم وأبعادها ودلالاتها وانعاكساتها الخطيرة على منظومة العدالة التي تعاني من تدهور كبير.

وطالب مجلس المنظمات النائب العام، باعتباره المشرف على مأموري الضبط القضائي، بفتح تحقيق جزائي بتلك الجرائم وإحالة كل مَن يثبت تورطه فيها إلى القضاء وتحقيق سبل الانتصاف الفعّال.