بمشاركة ايناس أحمد - النجاح - نشر"يوسي ملمان" المحلل العسكري لإسرائيلي، اليوم الجمعة، بعضًا من تسريبات تقرير مراقب الكيان الإسرائيلي الخاص بالحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف عام 2014.

وذكر في مقالة له أن التقرير يشن انتقادًا لاذعًا على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لكنه لا يتوقع أن يؤثر على مستقبله السياسي، ويشير الى أنه كان يتوجب عليه عرض بدائل سياسية للحرب على القطاع.

وقال إن التقرير يوجه انتقادًا لنتنياهو و وزير جيشه ابان الحرب موشي يعلون فيما يتعلق بعدم إجرائهما لجلسات استراتيجية في المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" قبيل الحرب لبحث الوضع في غزة.

وأشار إلى أنهما تجاهلا الضائقة الإنسانية هناك ولم يطرح الكابينت بدائل سياسية أو إنسانية كان من شأنها منع الحرب رغم كونهم أول من صنف تهديد الأنفاق كاستراتيجي في شهر كانون أول من عام 2013.

أما فيما يتعلق بدور قائد الجيش في حينها "بيني غانتس" فقد انتقده التقرير بسبب عدم إعداده للخطط المفصلة للجيش للتأقلم مع تهديد الأنفاق ولم يدرب وحدات المشاة أو الوحدات الجوية على نظرية القتال الخاصة بها.

كما ينتقد التقرير رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" في حينها "يورام كوهن" بسبب عدم نقله للمعلومات الخاصة بتهديد الأنفاق للجهات المختصة كما يجب، ولم يطلع الكابينت عليها.

أما "يوسي كوهن" الذي كان رئيسًا لمجلس الأمن القومي في حينها فتم انتقاده في التقرير بسبب عدم اهتمامه بإعداد أوراق عمل للكابينت عن الوضع بغزة.

فيما يذكر "ملمان" أنه جرى عام 2015 وبعد الحرب توقيع ورقة تفاهم بين الشاباك وشعبة الاستخبارات بالجيش "أمان" فيما يتعلق بالتغطية الاستخبارتية للقطاع، وصنفت غزة ككيان معادي.

ويتهم "نتنياهو" بعض الوزراء بتسريب جلسات الكابينت للإعلام منذ الحرب الأخيرة على القطاع، في حين سُرّب مؤخرًا فقرات من تقرير مراقب الدولة حول الحرب.

وتدور الشكوك حول زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينت بأنه العضو المسرب بالنظر إلى أنه أكثر المستفيدين من هكذا تسريبات وأن غالبية التسريبات تمس بأسلوب إدارة نتنياهو للحرب الأخيرة على غزة وتفرده بالقرار.

يذكر أن لجنة الرقابة في الكنيست الإسرائيلي دعت إلى التحقيق في تسريب مقاطع من بروتوكولات الجلسات السرية في تقرير مراقب الكيان، بعد مطالبات متكررة بالتحقيق مع أعضاء المجلس الوزاري "الكابينت" لمعرفة الوزير المسرب.

وكانت ما يسمى بـ"لجنة رقابة الدولة" التابعة للكنيست صادقت ببداية فبراير على نشر تقرير مراقب الكيان حول الحرب على قطاع غزة بكامله أمام الجمهور الإسرائيلي والمكون من 122 صفحة.

ويستثني القرار فقرات وصفت ببالغة السرية وتحفظ جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" على نشرها تحت ذريعة مسها بالأمن الإسرائيلي.