النجاح - قال وكيل وزارة العمل سامر سلامة، إن الوزارة تعمل على تطوير مواد قانون العمل الفلسطيني وتشريعاته بطريقة عصرية، بما يصون ويحفظ حقوق وكرامة المرأة العاملة، ويتلاءم مع القوانين والتشريعات العربية والدولية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول "اشكاليات تطبيق قانون العمل الفلسطيني، فيما يتعلق بالنساء العاملات وحقوقهن من منظور النوع الاجتماعي"، بالتعاون مع اللجنة الوطنية وتشغيل النساء ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين، والعديد من المؤسسات الشريكة في هذا المجال.

وأكد سلامة أن المرأة العاملة تستحق المزيد كونها الشريكة الرئيسية في النضال والوطن، موضحا أن الوزارة ومن خلال الشراكة والتعاون مع منظمة العمل الدولية، وضمن المرحلة الثانية من برنامج العمل اللائق تقوم بمراجعة شاملة لمواد قانون العمل الفلسطيني كي يخرج بقانون يتناسب وتضحيات ومكانة المرأة، ويتلاءم مع التطورات ومتطلبات القوانين العصرية.

وطالب، المجتمعين بالخروج بجملة من التوصيات تساعد في تطوير مواد القانون، وتساهم في تحقيق متطلبات حقوق المرأة العاملة وتحسين ظروف وشروط عملها، وتزيد من مشاركتها في سوق العمل.

بدوره، تطرق وكيل وزارة المرأة بسام الخطيب، إلى أهمية تكثيف الجهود والعمل مع كافة الجهات الشريكة لوضع الآليات والخطوات العملية والمهنية لكي تترجم على ارض الواقع، بما يخدم العاملات والعاملين في سوق العمل الفلسطينية، متحدثا حول ضرورة تجنب المخاطر والاشكاليات السابقة التي بحاجة الى تطوير وتحسين مواد قانون العمل لصون حقوق وكرامة المرأة الفلسطينية.

من جانبه، تحدث رئيس مركز الديمقراطية وحقوق العاملين حسن البرغوثي، عن أهمية وضرورة انعقاد الورشة، خاصة في هذه الظروف التي يمر فيها المواطن الفلسطيني، مطالبا بدعم وصمود المواطن في ارضه، مشيرا إلى أن الدفاع عن المواطن الفلسطيني بحاجة الى مراجعة وتعديل مواد القوانين، خاصة في القطاعات التي يتعرض فيها المواطن للانتهاكات.

من جانبها، استعرضت رئيس وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العمل ايمان عساف، القوانين والاتفاقيات العربية والدولية، والقضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي وحقوق النساء في قانون العمل الفلسطيني، ومنها التمييز وحماية الامومة والمساواة وتكافؤ الفرص والمسؤولية العائلية والاستثناءات في قانون العمل والعنف المبني على النوع الاجتماعي.