النجاح - أعلنت «شركة النفط اليمنية» (فرع ساحل حضرموت)، تعديل أسعار البيع الحالية لمادتي البنزين والديزل في المحطّات بزيادة 20 ريالاً يمنياً لكل ليتر من كل مادة، ليصبح سعر صفيحة البنزين (20 ليتراً) 4800 ريال (11 دولاراً) والديزل 4600، اعتبارا من أمس.

ودافع المدير العام لشركة النفط في المحافظة الخاضعة لسلطة الشرعية محمد عبدالله شريم في تعميم إلى وكلاء المحطّات عن قراره بـ «ارتفاع الأسعار العالمية للمادة تزامناً مع الانخفاض في قيمة صرف الريال اليمني في مقابل العملات الأجنبية، ولضمان استمرار تأمين المشتقّات النفطية للمواطنين من دون انقطاع، ونظراً إلى ما تقتضيه المصلحة العامة».

وطلب شريم اعتماد الأسعار الجديدة «اعتباراً من الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الجمعة»، لافتاً إلى أن «أسعار المشتقّات النفطية في المحافظة الواقعة جنوب شرقي اليمن ستتغيّر حال حصول تغيّر ملحوظ في أسعارها العالمية وقيمة الريال اليمني في مقابل العملات الأجنبية، سواء بالانخفاض أو الزيادة».

وتراجع سعر صرف الريال اليمني في سوق الصرف الأجنبي إلى أكثر من 440 ريالاً للدولار الواحد، من 215 قبل الحرب الأخيرة.

وتباع صفيحة البنزين أو الديزل في صنعاء والمحافظات الخاضعة للميليشيات الانقلابية بأسعار تراوح بين 8 آلاف ريال و8500، وسط هيمنة من القطاع الخاص وتجّار السوق السوداء وغياب أي دور لـ «شركة النفط اليمنية».

كما أقرّت لجنة النفط والغاز في محافظة مأرب (شرق صنعاء) في اجتماعها برئاسة وكيل المحافظة عبد ربه مفتاح، عدداً من الإجراءات لاستقرار الوضع التمويني للمشتقّات النفطية والغاز بالمحافظة ومكافحة التهريب والسوق السوداء.

وشدّدت على «الالتزام بآلية وخطّة التوزيع المعمول بها حالياً والقائمة على نموذج «المربّعات والمحطّات» والتي حقّقت نجاحاً في استقرار الوضع التمويني للمشتقّات النفطية في المحافظة مع تطوير آلية الرقابة والمحاسبة للمتلاعبين».

وأقرّ الاجتماع «عدم إصدار أي تصاريح إنشاء محطّات تعبئة وقود جديدة خلال الفترة الراهنة بناءً على المحاضر والقرارات السابقة».

ووضعت لجنة النفط آلية لتوزيع لجان رقابة للنزول الميداني المفاجئ إلى محطّات تعبئة الوقود، إلى جانب آلية رقابة على مندوبي شركة النفط في المحطّات لمنع التلاعب بالمشتقّات النفطية والغاز واستمرار الاستقرار التمويني في السوق، فضلاً عن التنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة مأرب لمنع التهريب والمتاجرة بالمشتقّات النفطية والغاز في السوق السوداء أو تهريبها خارج المحافظة وضبط أي كميات لا تحمل التصاريح الرسمية الصحيحة».

وقرّرت اللجنة «تشديد العقوبات على من يتلاعب بالمشتقّات النفطية والغاز من الوكلاء والمحطّات، وفي مقدّمها سحب التراخيص وعدم التهاون في ذلك، وأن يتحمّل كل من يتاجر بالمشتقّات النفطية في السوق السوداء مسؤولية ما يتعرّض له من خسائر أو أضرار».

ودعت السلطات المحلية في المديريات إلى تحمل مسؤوليتها في الرقابة على محطّات الوقود ووكلاء الغاز والإبلاغ سريعاً عن أي تلاعب أو مخالفات سواءً من المحطّات أو الوكلاء أو المندوبين لاتّخاذ الإجراءات اللازمة بحقّهم.

وأكد وكيل محافظة مأرب على «الحالة المستقرّة للوضع التمويني للمشتقّات النفطية والغاز في المحافظة، وضرورة تحمّل المسؤولية في الحفاظ على هذا الوضع ومنع التلاعب بها لأنها تمسّ قوت كل مواطن ومعيشته»