وكالات - النجاح الإخباري - وجهت المحكمة الإدارية الابتدائية في عدن، اليوم الثلاثاء، طلبا لرئيس مجلس الوزراء، معين عبد الملك، للرد على الدعوة المرفوعة ضده من الصحافي فتحي بن لزرق والمحامي نزار سرارو، ويطلبان فيها إلغاء الجرعة السعرية الأخيرة التي أقرتها الحكومة مستهل الشهر الجاري.
وكان مجلس الوزراء قد صادق مستهل يناير/كانون الثاني على قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى ذات العلاقة برفع سعر الدولار الجمركي 50 في المئة وسعر البنزين والغاز المنزلي في مأرب بنسبة 30 في المئة.
ووفقًا لوثيقة الاستدعاء، فإن المحكمة قد حددت السادس من فبراير/ شباط موعداً لعقد الجلسة في القضية المرفوعة ضد رئيس الحكومة.
وحسب مصدر قانوني يمني، فإن رئيس الوزراء مخول بتكليف من ينوب عنه للحضور والرد على الدعوى.
ووفق المصدر، في حال استوفت الدعوى كافة اشتراطات نقض القرار الإداري بالاستناد إلى القوانين واللوائح التي تتعلق بالقرارات الإدارية، فإن المحكمة ستحكم بإلغاء القرار.
لكنه أشار إلى أن المشكلة تكمن في السؤال “هل ستنفذ الحكومة قرار المحكمة في حال حكمت بإلغاء القرار؟ “وهو السؤال الذي يفرض نفسه في ظل ما يشهده القضاء اليمني من ضعف في تنفيذ أحكامه”.
