النجاح الإخباري - ألغت محكمة النقض الخميس حُكماً بحبس وزير الداخلية المصري الاسبق حبيب العادلي 7 سنوات لاتهامات بالفساد المالي وقررت اعادة محاكمته، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي.
وقال فريد الديب محامي حبيب العادلي لفرانس برس، انه "سيخرج" من السجن بعد هذا الحكم الى ان تتم اعادة المحاكمة.
وكانت محكمة جنايات في القاهرة قضت في نيسان/ابريل 2017 بحبس العادلي 7 سنوات بعد ان أدانته مع عشرة مسؤولين سابقين آخرين في وزارة الداخلية باختلاس اكثر من ملياري جنيه مصري (حوالي 112 مليون دولار) خلال شغله منصب الوزير.
وقبلت محكمة النقض طعون المسؤولين العشرة الاخرين وقضت كذلك باعادة محاكمتهم، وفق المسؤول القضائي.
وكان تم القاء القبض على العادلي في الخامس من كانون الثاني/ديسمبر الماضي بعد اختفائه من مقر اقامته لشهور عدة.
وكانت السلطات الأمنية فوجئت بعد صدور حكم محكمة الجنايات واجب النفاذ ضد العادلي بعدم تواجده بالمقر الذي كان من المفترض أن يمضي فيه فترة اقامته الجبرية المقررة له منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ولم يتم التوصل لمكانه انذاك.
وكان اللواء العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك قبل تنحي الاخير، وكان مسؤولا عن قوات الشرطة المصرية التي اتهمت بارتكاب تجاوزات كثيرة ساهمت في الانتفاضة التي اطاحت مبارك في 2011.
وبُرىء العادلي وعدد من ضباط الشرطة في وقت سابق من تهمة التسبب بقتل متظاهرين.
