النجاح - قالت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية: إنَّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتوجيه كتب وإنذارات تطالب فيها المؤسسات والجمعيات والشركات والمراكز القائمة في شرقي القدس على اختلاف مجالات عملها، بإغلاق حساباتها المصرفية، وطلبت منهم الحضور لمراكزها لاستلام شيكات بما لها من أموال في تلك المصارف، بشكل مفاجئ وبدون أسباب تبرر هذه الإجراءات التعسفية الاحتلالية، دون مراعاة لأبسط قواعد التعامل.

وندَّدت دائرة شؤون القدس في بيان صحفي اليوم ، بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي الغريبة التي اتخذتها بحق هذه المؤسسات الاجتماعية، أو الثقافية، أو التعليمية، أو الإغاثية، أو الإسكانية، أو القانونية، أو الهندسية، للمقدسيين الصامدين على أرضهم، رغم كافة أشكال التضييق والعنصرية والهمجية التي تمارس بحقهم في المدينة المقدسة، لافتةً إلى خطورة هذه الإجراءات والممارسات غير المسؤولة وغير المسبوقة ضد شعبنا ومؤسساته والتي تأتي في سياق السياسة العنصرية والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشكل صارخ.

وأضافت،أنَّ ابلاغ هذه المؤسسات المقدسية العاملة في مدينة القدس على كافة اشكالها ومجالاتها، بإغلاق حساباتها البنكية هو إجراء تعسفي في سياق عملية تهجير المقدسيين وتهجير مؤسساتهم من المدينة المقدسة، رغم أنَّ هذه المؤسسات تعمل وفق الأصول وحساباتها مكشوفة وتتطابق مع أهداف تأسيسها وغايات تسجيلها، ولديها مدققي حسابات قانونيين إسرائيليين، وتدفع رسومها السنوية بالكامل"، متسائلة عن دوافع وغايات إبلاغ هذه المؤسسات الملتزمة بإغلاق حساباتها البنكية والتي تقدم خدماتها للفلسطينيين والمقدسيين.

واعتبرت الدائرة، أنَّ هذه الخطوة التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سياسية بامتياز وليست لغرض مصرفي بل في إطار سياسة العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين المدنيين العزل وتهجيرهم وتهجير مؤسساتهم في سياق سياسة التهجير القسري.

من جهته، أوضح مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، "أنَّ سلطات الاحتلال وجهت إنذارات لـخمس مؤسسات مقدسيَّة تطالب فيها بإغلاق حساباتها المصرفية، وهذه المؤسسات تعمل بعدة مجالات اجتماعية وثقافية وتعليمية".

وأكَّد الحموري، أنَّ خطورة هذه القرارات تكمن في أنَّ الحساب البنكي في البنوك الإسرائيلية، يعتبر أحد الشروط للحصول على ترخيص لمزاولة العمل في المدينة، وبالتالي فإنَّ إغلاق الحسابات المصرفية يعتبر مقدمة لإغلاق المؤسسات المقدسية وذلك يأتي مع تضييق الخناق على المقدسيين والمؤسسات العاملة.

وأضاف، أنَّ المؤسسات التي تمَّ تبلغيها قدمت اعتراضاتها للجهات المختصة.