النجاح الإخباري - اصدرت محكمة اسرائيلية قرارا  باطلاق سراح قطب صناعة الالماس والمناجم الاسرائيلي بيني شتاينميتس، ومستشار سياسي عمل لدى المستشار النمسوي عقب اعتقالهما في اطار تحقيق في عملية غسل اموال، بحسب ما افادت الشرطة.

وبحسب الشرطة فسيتم اطلاق سراح شتاينميتس وطال زيلبرشتين اليوم الجمعة، ولكن بعد فرض العديد من القيود عليهما. ولم يتم الكشف عن ماهية تلك القيود، وكانت الشرطة اعتقلت الرجلين الاثنين للتحقيق معهما في شبهات بغسل الاموال والاحتيال والتزوير وعرقلة سير العدالة وتقديم الرشى.

وهذه هي المرة الثانية التي تعتقل فيها السلطات الاسرائيلية شتاينميتس منذ كانون الاول/ديسمبر عندما تم وضعه قيد الاقامة الجبرية في اطار تحقيقات بالفساد تتعلق بصفقات تعدين في غينيا بافريقيا.

وبالاضافة الى ذلك واجه الملياردير الاسرائيلي الفرنسي تهما في رومانيا العام الماضي بتشكيل منظمة اجرامية وغسل الاموال في قضية تتعلق بعقارات كلفت الدولة 145 مليون دولار.

واصدر الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة المستشار النمسوي كريستيان كيرن بيانا الاثنين قال فيه انه لن يعمل مع زيلبرشتين بعد الان "بعد الاتهامات القانونية التي ظهرت اليوم في اسرائيل".

واثار اعتقاله جدلا في النمسا التي تشهد حملة سياسية قبل انتخابات 15 تشرين الاول/اكتوبر، وعمل زيلبرشتين كذلك مستشارا لرئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت.

وشتاينميتس (61 عاما) هو رجل اعمال وريث مجموعة من تجار الالماس والمؤسس المشارك لمجموعة شركة بيني شتاينمتس للتعدين وتشمل أعمالها التنقيب عن الماس والذهب والحديد والكوبالت والنحاس وتعمل في جميع أنحاء العالم.

ويحل في المرتبة 17 بين الاثرياء في إسرائيل، مع ثروة تقدر 1,02 مليار دولار، بحسب مجلة فوربس، ووضع قيد الاقامة الجبرية في كانون الاول/ديسمبر الفائت حتى الثاني من كانون الثاني/يناير 2017.

ووصف الاتهامات الموجهة له بأنها لا أساس لها ومحاولة لتشويه سمعته.