النجاح الإخباري - قالت وزارة الخارجية: "إنَّ زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لمستوطنة "أريئيل"، المقامة على أراضي المواطنين قرب مدينة سلفيت شمال القدس المحتلة، هي محاولة لفرض الرؤية الإسرائيلية، وتخريب جهود السلام".

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنَّ نتنياهو لا يضيع أيَّة فرصة لإطلاق تصريحات ومواقف معادية للسلام، الهدف منها رفع مستوى التوتر في ساحة الصراع، وتعطيل انطلاقة جادة، وحقيقية لقطار السلام، الذي تبذل الإدارة الأميركية جهدًا كبيرًا لإعادته إلى سكَّته الصائبة، وآخر هذه المواقف والتصريحات أطلقها من مستوطنة (أريئيل)، خلال مشاركته في وضع حجر الأساس لمبانٍ جديدة في جامعة المستوطنة، قال فيها إنَّ  أريئيل ستبقى دائمًا جزءا من إسرائيل، مضيفًا أنَّ  عمليات البناء في أريئيل ستتواصل.

وبهذا الخصوص، أشارت إلى أنَّ تواجد نتنياهو في مستوطنة "أريئيل" الجاثمة على أرض فلسطينية محتلة، يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدوليّ، واتفاقيات جنيف، والاتفاقيات الموقعة، والشرعية الدوليّة، وقراراتها، التي أكَّدت باستمرار عدم شرعية وقانونية الاستيطان، والمستوطنات، الأمر الذي يستدعي إدانة صريحة من جانب المجتمع الدولي لتواجد نتنياهو في تلك المستوطنة غير الشرعية، وغير القانونية.

وتابعت: كما أنَّ اقامة (كلية طب) في المكان، يعني أنَّ هناك توسعًا مستمرًا في البناء الاستيطاني، وفي تلك الجامعة، موضحة أنَّ هذه المخالفة الصريحة للقانون الدوليّ، تتم بتبرع سخي من الملياردير اليهودي الأميركي المقرب من نتنياهو (شلدون أدلسون)، والمعروف بدعمه للاستيطان، حيث ستحمل (كلية الطب) اسمه، واسم زوجته، وهذا يعني تورط نتنياهو شخصيًّا في هذه القضية، أولًا، وثانيًا يعني أنَّ هذه أموال تبرعات للتهرب من دفع الضرائب، وبالتالي مطلوب من الإدارة الأميركية أن تنظر في هذا الموضوع الخطير، كعملية تهرب من دفع الضرائب، بالإضافة إلى كونه يدعم الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية في أراضي دولة فلسطين.

وشدَّدت على أنَّ هذا البناء الاستيطاني الجديد يستدعي أن تكون هناك مواقف واضحة من قبل المجتمع الدولي حيال تلك الجامعة، والدراسة فيها، وخريجيها، بدءًا من ضرورة مقاطعتها كليًّا، ومقاطعة الأكاديميين الذين يدرسون فيها، وعدم الاعتراف بالشهادات الصادرة عنها، وهذا هو الحد الأدنى المطلوب من المجتمع الدولي حيال هذا الخرق الفاضح.

وأكَّدت أنَّ ادعاء نتنياهو في كلمته، (أنَّ أريئيل ستبقى دائمًا جزءًا من دولة إسرائيل)، هو منافٍ للحقيقة أولًا، ويتناقض تمامًا مع القانون الدولي، وينسف أسس العملية التفاوضية إن تبقى لها أي أسس، خاصة أنَّه يفترض مسبقًا أنَّ تلك المستوطنة المسماة أريئيل المقامة على أرض فلسطينية محتلة ستكون تحت السيادة الإسرائيلية، وبالتالي فهو إما يستبق المفاوضات ونتائجها، ويفرض شروطًا مسبقة على الجانب الفلسطيني حتى قبل المفاوضات، أو أنَّه يلوح باستخدام القوة العسكرية التي تتمتع بها إسرائيل لوضع تلك الأرض الفلسطينية المحتلة ضمن السيادة الإسرائيلية.

ونوَّهت إلى أنَّه في الحالتين، هذا المنطق مرفوض فلسطينيًّا، ويجب أن يتم رفضه بقوة من جانب المجتمع الدولي، وجميع تلك الدول التي تتمسك بالقانون الدولي أو تدعيه، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية وممثلتها في الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أنَّ إدِّعاء نتنياهو في خطابه بأنَّ (جامعة أريئيل) الاستيطانية غير الشرعية هي مؤسسة مفتوحة وتعددية، وأنَّها تمثل (الروح الحقيقية لدولة إسرائيل)، هو "مجرد افتراء على الحقيقة، فالواقع الاستيطاني الذي فرضته دولة الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة، يمثل الروح الاستعمارية الاحلالية العنصرية والفاشية لدولة إسرائيل، وفقط بهذا المعنى فإنَّ مستوطنة (أريئيل) وجامعتها تمثل الروح الحقيقية لدولة إسرائيل، وهي روح التطرف، والاستعمار، والحقد، والكراهية، والعنصرية".