النجاح الإخباري - وافقت المحكمة الأميركية العليا، اليوم، على النظر في مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول حظر السفر الذي يستهدف مواطنين من ست دول ذات غالبية اسلامية.
كما قضت المحكمة العليا بأن هذا المرسوم يمكن أن يدخل حيز التنفيذ جزئيا، في شهر تشرين أول، ما يشكل انتصارا لترامب الذي يدعي أنه ضروري للأمن القومي رغم الانتقادات بانه يستهدف المسلمين في انتهاك للدستور الأميركي.
وسبق أن وقّع ترامب، في 27 كانون الثاني، أمراً تنفيذياً يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على مواطني مجموعة من الدول.
و تقدمت إدارة ترامب، مساء الخميس الماضي، بطلب أمام المحكمة العليا لإبطال تعليق المرسوم من أجل الحفاظ على أمن الوطن من مخاطر الإرهاب، بحسب ما جاء في الطلب.
وبمقتضى المرسوم الذي أعادت إدارة ترامب صياغته بعدما علقه القضاء الأميركي مرة أولى، يمنع المهاجرون من العالم بأسره والمسافرون من سورية واليمن وليبيا وإيران والصومال والسودان من الدخول إلى الولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل، سارة إيسغور فلوريس: طلبنا من المحكمة العليا أن تنظر في هذه القضية المهمة، ونحن على ثقة بأن مرسوم الرئيس ترامب يندرج من ضمن صلاحياته القانونية من أجل الحفاظ على أمن الوطن وحماية مجتمعاتنا من الإرهاب.
واعتبرت في تصريحات لها نقلتها وسائل إعلام أن الرئيس غير ملزم بإدخال أشخاص من بلدان ترعى أو تؤوي الإرهاب، إلى أن يتثبت من أنه بالإمكان التدقيق بهم بالشكل المناسب وأنهم لا يشكلون خطرا أمنيا على الولايات المتحدة.
وطلبت الإدارة الأميركية أيضا من المحكمة العليا أن تبطل تعليق المرسوم حول الهجرة الذي أصدره قاض من هاواي والذي لا يزال قيد الدرس أمام محاكم الاستئناف.
وجاء في طلب الإدارة من المحكمة العليا:لا شك في أن التحديات كبيرة، فقد خلصت محكمة الاستئناف إلى أن الرئيس تصرف بسوء نية وبناء على دوافع دينية، في حين أن كل ما قام به هو تعليق دخول رعايا من ست دول تشكل مخاطر إرهابية عالية، وذلك بعد التشاور مع أعضاء حكومته.
يذكر أن الصيغة الأولى من مرسوم الهجرة، كما نشرت أواخر كانون الثاني، أثارت في حينه صدمة في كل أنحاء العالم وفوضى عارمة في المطارات الأميركية قبل أن يتم تعليقها بموجب قرار قضائي، الأمر الذي ندد به الرئيس الأميركي، رافضا ما اعتبره قضاءً مسيسا.
