النجاح الإخباري - أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن تسعين ألف فلسطيني في القدس المحتلة يسكنون منازل غير مرخصة، وذلك بسبب رفض حكومة الاحتلال منحهم تصاريح ورخص للبناء ما يجعلها عرضة للهدم.
وقال المنظمة في تقرير لها اليوم، إن سلطات الاحتلال خصصت حوالي 12% فقط من مساحة المدينة لصالح بناء منازل الفلسطينيين، في حين منحت المستوطنات 35% من الأراضي، مشيرة إلى أن هدف بلدية الاحتلال من هذا الإجراء يتمثل في إبقاء الفلسطينيين أقلية بمدينتهم.
وهدمت آليات بلدية الاحتلال منذ مطلع العام الجاري ما يزيد على 65 منشأة ووحدة سكنية، في أحياء متفرقة من المدينة المحتلة بحجة البناء دون ترخيص.
وأشار تقرير المنظمة الإنسانية إلى أن عمليات الهدم أدت إلى تشريد 254 فلسطينيا، نصفهم من الأطفال، بالإضافة إلى إلزام أصحاب المنازل المهدمة على دفع تكاليف الهدم والتي تتجاوز قيمتها 150 ألف شيكل للبيت الواحد حوالي 42 ألف دولار أميركي.
من جهته، أكد مدير مركز القدس للمساعدة القانونية رامي صالح أن توجه حكومة الاحتلال واضح فيما يتعلق بالتركيبة السكانية داخل المدينة المحتلة "فهي تسعى لمدينة خالصة لليهود، من خلال جعل الإسرائيليين أغلبية بنسبة 70%، بينما يمثل الفلسطينيون 30% من تعداد السكان بالمدينة".
وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أن القاعدة الأساسية في التعامل مع تراخيص البناء في بلدية الاحتلال ترتكز على عدم منح الفلسطينيين التراخيص اللازمة، باستثناء حالات شاذة لا تمثل أكثر من 15% من نسبة طلبات التراخيص المقدمة من قبل الفلسطينيين، مشيرا إلى أن نسبة 12% التي تناولها التقرير لم يعد فيها مساحات متاحة للبناء عليها.
وأوضح صالح أن معظم الطلبات التي توافق عليها البلدية تعود للمدارس التابعة لها أو المشافي، في حين تعتبر البلدية باقي الأراضي إما خضراء أو مفتوحة أو غير صالحة للبناء في خطوة لعرقلة منح التراخيص للفلسطينيين، كما يقول.
وأشار مدير مركز القدس إلى أن بلدية الاحتلال كانت قد أصدرت تقريرا قبل عدة سنوات، أفادت من خلاله بحاجة المقدسيين إلى 1500 وحدة سكنية سنويا للتمدد بشكل طبيعي، لكنها لم توافق إلا على عدد محدود من طلبات التراخيص.
وأوضح تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن القانون الدولي المنطبق على المدينة يحظر على سلطات الاحتلال تدمير الممتلكات إلا لأسباب الضرورة العسكرية، لكن الاحتلال غير آبه بهذا الحظر ومستمر في التدمير منذ احتلال المدينة عام 1967 في غياب المحاسبة.
