النجاح الإخباري -  تسلم اليوم عزام الأحمد رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية –رئيس كتلة فتح التقرير السنوي للعام 2016 من النائب العام المستشار د. أحمد براك، وبحضور كل من النواب انتصار الوزير، خالدة جرار، نجاة الأسطل، سحر القواسمي،سهام ثابت، مهيب عواد، جمال أبو الرب، قيس عبد الكريم، جمال حويل، عبد الرحيم برهم، فيصل أبو شهلا، عبدالله عبدالله، وبسام الصالحي بحضور الأمين العام للمجلس التشريعي ابراهيم خريشة.

وفي بداية اللقاء وجه الأحمد عبارات الشكر والتقدير للنيابة العامة ممثلة برئيسها والطاقم العامل فيها على الجهود المبذولة في التصدي للجريمة للوصول إلى مجتمع تحترم فيه حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي اقرها القانون الأساسي الفلسطيني للحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.

وأعرب الأحمد عن اعتزازه بالعلاقة مع النيابة العامة داعيا إلى التعاون الدائم مع المجلس التشريعي لمعالجة العديد من القضايا التي يواجهها المجلس في ظل الظروف الراهنة والانقسام الذي أثر على سير العمل في كافة المؤسسات الفلسطينية، وأشاد الأحمد بالدور الإيجابي لرئيس النيابة والذي تمثل في تسليم التقرير السنوي السابع للنيابة العامة وللمرة الأولى للمجلس التشريعي لتسليط الضوء على التحديات والمعيقات التي تواجه العمل في النيابة.

من جهته أطلع النائب العام الكتل البرلمانية على أبرز نتائج التقرير السنوي للنيابة العامة، والخطط التي وضعت لتطوير عملها بما يحفظ حقوق المواطن الدستورية وتطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع.

وقال، إن التقرير اشتمل على أهم الإنجازات التي حققتها النيابة العامة خلال العام 2016، والتحديات التي واجهتها خلال عملها، حيث استطاعت النيابة إنشاء العديد من النيابات المتخصصة والدوائر كنيابة الجرائم الدولية.

وأضاف د. براك، كما عملت النيابة على تعزيز ورفع قدرات النيابة العامة والموظفين الإداريين، وانفتاح النيابة العامة على مختلف المؤسسات العامة والخاصة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الأسرة في المجتمع الفلسطيني من خلال معالجة القضايا المتعلقة بها بسريّة تامة.