وكالات - النجاح الإخباري - أثارت الإحصائية التي كشفت عنها نقابة الأطباء المصريين، بشأن استقالة 4621 طبيبا خلال العام الماضي، بسبب تدني الأجور وسوء بيئة العمل جدلا واسعا في مصر.

وتقدمت النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، بطلب إحاطة بشأن استقالة الأطباء.

وأوضحت البزار في طلب الإحاطة المقدم: تقدم الأطباء في عام 2016 بنحو 1044 استقالة، وفي عام 2017، بلغ عدد المستقيلين 2549، وفي عام 2018، استقال 2612 طبيبا.

وتابعت: في عام 2019 بلغ العدد 3507، وفي عام 2020، استقال 2986 طبيبا، وفي عام 2021، تقدم 4127 باستقالتهم.

وحذر المركز المصري للحق في الدواء من استمرار ظاهرة هجرة الأطباء العاملين في مستشفيات وزارة الصحة.

وطالب بضرورة مناقشة هذه الظاهرة التي بدأت من فترة حتى تزايدت قبل 5 سنوات ووفقا لنقابة الأطباء فإن عدد الأطباء الذين استقالوا بلغ 4261، في عام 2022، وهو عدد أكبر من الذين استقالوا سنة 2021 الذي قدر بحوالي 4127 طبيبا، في حين أن عدد الأطباء المسجلين في النقابة العامة 230 ألف طبيب سواء في المستشفيات العامة أو الجامعية أو التعليمية أو الخاصة.

وبين المركز أن استقالة الأطباء من العمل الحكومي ترجع لأسباب مختلفة منها الحالة الاقتصادية للأطباء وضياع حقوقهم وسط علاقات عمل صعبة.

ولفت إلى إقدام 11 ألف طبيب إلى الهجرة للخارج في آخر خمس سنوات لنفس الأسباب ما يعد تهديدا حقيقيا للحقوق الصحية، إذ إن الأطباء هم رمانة الميزان في تحقيق الحق في الصحة، وإلى أن المعدل العالمي 22 طبيبا لكل 10 آلاف شخص بينما في مصر 10 آلاف مواطن مقابل 9 أطباء فقط.

وأكد المركز أن سبب استقالة الأطباء هو ضعف الأجور الأمر الذي يؤدي إلى أن يعمل طبيب في أكثر من مستشفى أو يبحث عن فرصة سفر ونقص كبير في إمكانيات المستشفيات من أدوية ومستلزمات طبية، ونقص عدد أسرة الرعاية المركزة، وكذلك الحضانات وماكينات الغسيل الكلوي وعدم وجود برامج تدريب محفزة على التعليم ومعرفة كل جديد في عالم الطب وعدم وجود قوانين للمسؤولية الطبية الذي يحمي الطبيب في حالات الأخطاء الطبية مما يسبب له عدم أمان مهني.

ومن بين الأسباب التي عددها المركز لهجرة الأطباء، الاعتداء المستمر على الفرق الطبية من قبل أهالي المرضى بسبب نقص الإمكانيات في المستشفيات.

وتساءل المركز هل توجد نية حقيقية للمسؤولين لإصلاح منظومة الصحة، محذرا من أن الدول المحيطة تقدم للأطباء كل المميزات للعمل لديهم ويوجد 100 ألف طبيب مصري يعملون بالخارج.

وكان الدكتور أحمد علي، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية، قال إنه تم حصر عدد الأطباء والطبيبات الذين تقدموا إلى نقابة الأطباء خلال عام 2022 بمستندات إنهاء خدمتهم من قطاع الصحة الحكومي في مصر واستخراج شهادة “طبيب حر” التي تعني عدم عمل الطبيب بأي جهة حكومية، بإجمالي 5261 طبيبًا وطبيبة بمعدل يومي 12 طبيبًا وطبيبة.

وأضاف في بيان: هذا العدد من المتقدمين بمستندات استقالتهم من الحكومة هو الأكثر خلال الـ 7 سنوات الماضية، ففي عام 2016 كان العدد 1044 وفي 2017 كان 2549 وفي عام 2018 كان العدد 2612 وعام 2019 كان 3507، وفي 2020 كان العدد 2986، أما في عام 2021 فكان العدد 4127 طبيبًا وطبيبة.

الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الإعلامية، قال إن هذه الإحصائيات لا تعبر بدقة عن الواقع، وإن أعداد الأطباء والطبيبات الذين هجروا العمل بالقطاع الحكومي أكثر من هذا العدد بكثير، مبرراً ذلك بأنه يوجد قرابة 2000 طبيب وطبيبة من الدفعات الحديثة لم يستلموا العمل بالقطاع الحكومي ووزارة الصحة لم تمنحهم قرارات إنهاء الخدمة حتى الآن ولم يستطيعوا أن يستخرجوا شهادة “طبيب حر” بنقابة الأطباء.

وأضاف أن أسباب عزوف الأطباء عن العمل الحكومي والعمل داخل مصر بصفة عامة معروفة لدى جميع الجهات التنفيذية التي طالما سعت نقابة الأطباء إلى هذه الجهات لمناقشتها وحل المشكلات المتعلقة بها.

وعدد الأسباب: تدني الأجور وغياب قانون عادل للمسؤولية الطبية وسوء بيئة العمل ومعوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة والصورة السلبية التي تتعمد بعض وسائل الإعلام تناولها عن الأطباء.