نابلس - النجاح الإخباري - ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الإثنين، أن النيابة "الإسرائيلية" أغلقت ملف التحقيق في قضية قتل حراس مستشفى سبأ تل هشومير، للشاب الفلسطيني مصطفى يونس من سكان عارة بالداخل المحتل، أمام المستشفى في مايو/ أيار من العام الماضي.

وكان يونس (26 عامًا)، وصل إلى المستشفى في الثالث عشر من مايو/ أيار 2020، للخضوع لفحص نفسي، وتعرض لإطلاق نار على بابه ما أدى لاستشهاده في المكان، أمام والدته التي كانت ترافقه حينها.

وادعى مصدر شارك في التحقيق – كما نقلت عنه هآرتس – ، أن يونس كان وصل للفحص، وخلال ذلك أخرج سكينًا وهدد أحد الأطباء، ثم خرج حينها من المستشفى قبل أن يسأله شخص آخر لماذا لم يكن يرتدي “الكمامة”، وقام مرة أخرى بسحب السكين وهدده، قبل أن يتلقى حراس الأمن بلاغاً بالحادثة، وحين وصوله للبوابة طلب منه الحراس مغادرة المكان وأخذ مركبته، إلا أنه رفض وبعد محاولة إبعاده بالقوة أخرج السكين مجددًا وطعن أحد حراس الأمن في رأسه، قبل أن يطلق الحراس الآخرين النار تجاهه حتى الموت.

واستجوبت الشرطة "الإسرائيلية"، حراس الأمن للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل عمد أو التسبب بالوفاة بفعل الإهمال، وفي نهاية التحقيق أرسل مكتب المدعي العام في تل أبيب قراراً في السابع عشر من أكتوبر/ تشرين أول، بإغلاق التحقيق. بحسب ما ذكرت الصحيفة.

ولدى طلب “هآرتس” تقديم إيضاحات عن سبب إغلاق التحقيق، قال مكتب المدعي العام الإسرائيلي، إن القرار اتخذ بعد فحص الأدلة وجميع ملابسات القضية، وأن حراس الأمن تصرفوا وفقًا للإجراءات بعد تعرض أحدهم للطعن واعتقادهم أن ما جرى “هجومًا إرهابيًا”. وفق وصفه.

وقدمت عائلة يونس استئنافًا ضد قرار إغلاق التحقيق في القضية، حيث اعتبر المحامي القرار بأنه بمثابة رخصة للقتل، وأن سلوك حراس "الأمن" نابع من العنصرية