النجاح الإخباري - في عُرف الإحتلال يتخلى الأطباء عن شرف المهنة ويصبحون شركاء للمحققين في ممارسة التعذيب بحق الأسرى فيتعمدون إلحاق الضرر البدني والنفسي بالأسرى إضافة لإمتناعهم عن التدخل لتقديم علاج للأسرى الجرحى والمصابين الذين يتم استجوابهم في غرف التحقيق.

وفقاً لتقرير هيئة شؤون الأسرى والمحررين فإن الأطباء في سجون الإحتلال يعترضون على سياسة المحققين بالمساومة على العلاج مقابل الإعتراف كما يتواطؤون مع ممارسات إدارة السجون كنقل المرضى بسيارات البوسطة بدلاً من الإسعاف والأكثر خطورة هو إخفاء نتائج تشريح جثامين الشهداء الأسرى والتكتم على معلومات عن اخطاء وتجارب طبية ارتكبت بحق الأسرى خلال علاجهم.

وقال تقرير الهيئة أن الأطباء في مصلحة السجون يتماهون مع الموقف السياسي لحكومة الإحتلال ولأجهزته في حالات كثيرة كتقديم تقارير برفض الإفراج المبكر عن أسرى مصابين بحالات خطيرة وإعاقة إجراء الأسرى الفحوصات اللازمة إضافة للتقصير بالعناية الطبية بالأسرى لحد يصل إلى الموت.

ونفذ أطباء الإحتلال دون تردد قانون التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام رغم مخاطرها الصحية ومساسه بكرامة الأسير كما  تهاون الأطباء في تحويل نفقة علاج أي أسير على حسابه الشخصي إضافة لصمتهم على انتزاع اعترافات تحت التعذيب والتهديد.

واعتبر تقرير الهيئة أنّ مصلحة السجون والأطباء التابعين لأجهزة الأمن يخالفون معاهدة جنيف وقوانين الحد الأدنى المعيارية لمعاملة الأسرى ووثيقة نقابة الأطباء العالمية واعلان طوكيو عام خمسة وسبعين والذي ينص على دور الطاقم الصحي وخاصة الأطباء في حماية السجناء والمعتقلين من التعذيب حتى لو حاولت السلطات اجبارهم على الاشتراك بمثل هذه الأعمال.