النجاح الإخباري - تخطط دولة الاحتلال لإضفاء الشرعية" على مبان في مستوطنة "إيلي زهاف" الواقعة غرب بلدة كفر الديك غرب سلفيت، حيث أقيم جزء منها على أراض بملكية فلسطينية خاصة، مستخدمة "آلية قانونية" سابقة.
وبحسب الآلية التي وافق عليها المدعي العام أفيحاي مندلبليت، فإنه من الممكن ترتيب البناء غير القانوني على الأرض الفلسطينية بأثر رجعي، إذا تم تخصيصه بعد أن اعتبر عن طريق الخطأ أراضي دولة.
وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل، إن الحديث يتعلق بالتنفيذ الاولي لعقيدة جديدة بموافقة كبار مسؤولي وزارة القضاء في حكومة الاحتلال.
وأضافت أن الأرض التي بنيت عليها البيوت في مستوطنة "إيلي زهاف" بالإضافة إلى أراض أخرى في جميع أنحاء الضفة الغربية، اعتبرت أراضي دولة بالاعتماد على خرائط قديمة.
ووفقاً لما تسمى بوزارة القضاء الإسرائيلية، سيؤدي التنفيذ الكامل للآلية إلى "تنظيم" حوالي 2000 مبنى في مناطق تعبتر "غير قانونية" في الوقت الحالي.
يذكر إن شرعنة البؤرة الاستيطانية "إيلي زهاف" تعتبر المرة الثانية التي تسخدم فيها "الدولة" هذه الآلية ففي العام الماضي، وافقت المحكمة المركزية للاحتلال، في القدس على "تسوية" البؤرة الاستيطانية "ميتسبيه كرميم" وفق ذات الآلية.
