النجاح الإخباري - من المتوقع ان تناقش ما تسمى باللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع يوم الاحد القادم، مشروع قانون ينص على فرض السيادة الاسرائيلية على مستوطنة "معاليه ادوميم" المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس.

وكان قانون السلب والنهب قدمع عضو الكنيست، يوآف كيش، قد عمل على عرض اقتراح القانون للتصويت عليه قبل عدة أسابيع.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، فإن كيش ينوي محاولة فرض المصادقة على اقتراح القانون على الوزراء تمهيدا لعرضه على الكنيست للمصادقة عليها في الأسابيع القريبة.

تجدر الإشارة إلى أن اقتراح قانون ضم "معاليه أدوميم" يهدف إلى إنفاذ القانون الإسرائيلي عليها، وبالنتيجة إنفاذ القانون الإسرائيلي على المنطقة "E1" التي تم ضمها إلى منطقة نفوذ "معاليه أدوميم".

ونقلت "هآرتس" عن كيش قوله إنه على استعداد لـ"التنازل وإبقاء E1 المختلف عليها دوليا خارج المناطق التي سيتم ضمها"، وذلك حتى لا تكون عائقا أمام ضم "معاليه أدوميم".

يشار إلى أن المنطقة E1 تصل مساحتها إلى 12 كيلومترا مربعا، أي 12 ألف دونم، وقد تم ضمها إلى منطقة نفوذ "معاليه أدوميم"، وهي تمتد شمالها وغربها. وبالنتيجة فإن البناء في هذه المنطقة يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويصعب إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي.

وكانت مخططات البناء في هذه المنطقة قد أثارت انتقادات دولية حادة، وخاصة في وسط الإدارات الأميركية، وبضمنها إدارة باراك أوباما. ونتيجة لذلك يتأجل البناء الاستيطاني فيها منذ العام 2005.