النجاح الإخباري - دمغت مديرية المعادن الثمينة التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني خلال العام المنصرم، ما يقارب 10 أطنان من المصوغات الذهبية، حيث تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة"، بقيمة إجمالية بلغت نحو (12.25) مليون شيقل.

وطرأ ارتفاع ملحوظ على عمليات الدمغ في العام الماضي، بزيادة بلغت 26% مقارنة مع العام 2016، والتي بلغت نحو 8 أطنان بقيمة 9.6 مليون شيقل تقريباً، نتيجة ثبات سعر الأونصة بمعدل 1250 دولارا، الأمر الذي شجع المواطنين والتجار على شراء المعدن الثمين، علاوة على عوامل أخرى في مقدمتها حالات الزواج.

كما أرجعت المديرية هذه الزيادة، الى انخفاض سعر الذهب الخام في السوق المحلي، حيث كان المواطن يتحمل ما قيمته 70 دولارا زيادة عن السعر العالمي خلال العام 2016، بينما انخفضت هذه الزيادة الى 35 دولارا خلال العام الماضي.

ووفق التقرير السنوي للمديرية، فإنها تمكنت من فحص ما يقارب 70% من المصوغات الذهبية باستخدام الأجهزة الحديثة التي تعمل بالأشعة الفلوروسينية، الأمر الذي وفر الكثير من الجهد والوقت للتجار والصناع، إضافة الى العمل بالأختام الجديدة، بدءا من شهر آب 2017، والذي يحمل تاريخا جديدا (حرف ج).

وفي السياق ذاته، أشار التقرير السنوي للمديرية إلى تنفيذ طواقم الرقابة والتفتيش خلال العام الماضي، 352 جولة تفتيشية شملت 1536 محلا ومشغل ذهب، وإصدار 453 رخصة مزاولة حرفة.

وجددت المديرية دعوتها للمواطنين عند شراء الذهب، إلى الحصول على فاتورة مفصل فيها الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري بشكل واضح، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات فقط والتي تحمل "قبة الصخرة"، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).