النجاح الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء، د. زياد أبو عمرو أن الانقسام أسس لدولتين ونظامين منفصلين، مُؤكّدا على أن الأمر يتطلب رؤية متكاملة موضوعية، ودون تعطيل مقصود أو غير مقصود، كي تتم المصالحة. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن تدفع السلطة مرتبات موظفي حماس شريطة أن تعود كل أوجه الجباية إلى مالية السلطة المركزية.
وكشف أن هناك تقدم في ملف اللجنة الإدارية والقانونية، مشيرًا إلى أن نجاحه يستلزم تقدماً في باقي الملفات، وفي مقدمتها توحيد القضاء والعمل وفق القانون الفلسطيني.
وفيما يخص إشكاليات الصحة وعمال النظافة أكد على التزام الحكومة بدورها في إنهاء هذه الأزمة، كما أشار إلى أن الحكومة طالبت الجانب الاسرائيلي بزيادة كميات الكهرباء الواردة إلى القطاع، ولكنها حتى تاريخه لم تتلق أي رد. وشدد أن الحكومة تبذل كل جهد ممكن لإنهاء معاناة المواطنين.
وأضاف أبو عمرو أن الحكومة تعكف الآن على حصر الموظفين لتقدير عدد الذين سيستوعبهم قطاع غزة بشكل نهائي من الموظفين المدنيين لدى حماس إضافة إلى خريجين جدد من غزة، وفق إحداثيات النمو السكاني، وارتباطها بالاحتياجات.
جاءت تصريحاته خلال اجتماع عاجل تم صباح اليوم مع الدكتور زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، حضره كل من الأستاذ عصام يونس نائب مفوض عام الهيئة، وأعضاء مجلس المفوضين، الأستاذ سلامة بسيسو، والأستاذة زينب الغنيمي، والدكتور يحيى السراج، والأستاذ طلال عوكل، والأستاذ أمجد الشوا، وكذلك الأستاذ جميل سرحان نائب مدير عام الهيئة، والمحامي رأفت صالحة مدير مكتب الهيئة في غزة والشمال.
