النجاح الإخباري - قال الرئيس الجديد للائتلاف الحكومي الإسرائيلي، عضو الكنيست، دافيد أمسالم، إن "رئيس حكومة متهم بالرشوة، لا يمكن له أن يستمر بمهام رئيس حكومة".
جاء هذا التصريح ولم يمض بعد أسبوع على تعينه من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رئيسا للإئتلاف الحكومي، بديلا عن دافيد بيتان المستقيل على خلفية تحقيقات جارية ضده بشبهة تورطه في ملفات فساد في بلدية "ريشون لتسيون".
موقع "واللا" الإخباري، نقل عن أمسالم قوله، اليوم السبت في مؤتمر نقابة المحاميين الإسرائيليين في إيلات، "أكره الفاسدين واللصوص، ومن ينتمي إلى هذه الشريحة يجب ألا يقود اليهود، ولكن لا يصح أن يخضع رئيس حكومة للتحقيق بسبب شمبانيا وسيجار"، وذلك في إشارة إلى قضية الفساد المعروفة بـ "ملف 1000"، والتي تعتمد بالإساس على هدايا قدمها الملياردير، ميلتشين، لعائلة نتنياهو، ومن ضمنها الشمبانيا والسيجار بقيمة وصلت إلى مئات آلاف الشواقل، بحسب ما تتناقله تقارير إعلامية إسرائيلية.
إلى ذلك، وفي السياق ذاته، نقلت "القناة العاشرة" عن أمسالم قوله إن "توصيات الشرطة ليست مهمة، وإنما ما سيقرره المستشار القضائي للحكومة"، مكررا بذلك تصريحات نتنياهو، الأربعاء الماضي، والتي قال فيها إن 60% من توصيات الشرطة مصيرها أن تُرمى إلى سلة المهملات.
وبهدف تأكيد حجته، على ما يبدو، أورد رئيس الحكومة الإسرائيلية مثالا على صلة برئيس اسرائيل، رؤوفين ريفلين، "أوصت الشرطة بتقديم لائحة اتهام ضده، وبعد سنوات أقدم المستشار القضائي للحكومة على رمي توصية الشرطة هذه إلى سلة المهملات، وتم إغلاق الملف".
وتابع: "في حينه كان ريفلين رئيسًا للكنيست، وها هو اليوم رئيس اسرائيل".
