النجاح الإخباري - قررت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق 21 متهما بتشكيل "تنظيم ارهابي"، إلى المفتي لاستطلاع الرأي في اعدامهم، بحسب الاعلام الرسمي.
وذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" أن محكمة جنايات القاهرة، قررت اليوم، إحالة أوراق 21 متهما (5 حضوريا و16 غيابيا) إلى المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.
ويحاكم المتهمون في القضية بتهمة "تشكيل والانضمام إلى تنظيم إرهابي يعتنق الفكر التكفيري ويرتبط بتنظيم داعش بهدف ارتكاب أعمال عدائية بحق مؤسسات الدولة والمواطنين"، بحسب الوكالة الرسمية.
وحددت المحكمة جلسة 22 شباط/فبراير المقبل للنطق بالحكم في القضية التي تضم سبعة متهمين آخرين.
ويعتبر الرأي الشرعي للمفتي في مصر استشاريا وغير ملزم للمحكمة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم "تولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".
كما أسندت إليهم تهما بـ"اعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها".
واثبتت النيابة حيازة المتهمين لأسلحة نارية آلية (مسدسات وبنادق) وذخائر، وقنابل ومفرقعات، وذلك بقصد استخدامها في "أعمال إرهابية ونشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".
وتشهد مصر هجمات تستهدف رجال الجيش والشرطة منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في يوليو 2013.
وتعد محافظة شمال سيناء معقل الجماعات الإرهابية في مصر، لاسيما تنظيم "ولاية سيناء" الذراع المصرية لتنظيم الدولة الإسلامية المعروف باسم (داعش).
