النجاح الإخباري - قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة اللد بالداخل الفلسطيني المحتل صباح الثلاثاء، تجميد أوامر هدم لثلاثة منازل كانت مهددة بالهدم الفوري في مدينة قلنسوة وذلك حتى صدور قرار آخر.
وحضر الجلسة كل من أصحاب المنازل المهددة بالهدم محمد عودة، إسماعيل واوية وعبد الحكيم حمودة، والمحامي الموكل بالدفاع عن أصحاب المنازل، علاء تلاوي، ورئيس بلدية قلنسوة، عبد الباسط سلامة
وذكر المحامي تلاوي أمام هيئة المحكمة: أن "التخطيط والتنظيم يجري على قدم وساق في محاولة لتسوية الإشكاليات"، حيث عرض مستندات تتعلق بتقدم الإجراءات التنظيمية في الخرائط في قلنسوة، والتي من شأنها أن تشمل المنازل المهددة بالهدم بعد أن فنّد ادعاءات اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، والتي زعمت أنه لا توجد حلول تخطيطية في الأفق القريب للمنازل المذكورة.
وقال مندوب اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في جلسة المحكمة، إن "أوامر الهدم يجب أن تنفذ وذلك بسبب عدم تواجد حل تخطيطي وتنظيمي للمنازل في الأفق القريب، وإن كل المحاولات لتوفير الحلول باءت بالفشل".
وكانت محكمة الصلح في نتانيا رفضت قبل نحو شهرين، تجميد أوامر الهدم للمنازل الثلاثة رغم الاعتراضات التي قدمت من قبل محامي الدفاع.
وتلقى أصحاب المنازل المهددة في المنطقة الشرقية الشمالية من قلنسوة أوامر الهدم قبل نحو عامين، بذريعة عدم استصدار تراخيص بناء، في حين لا تزال السلطات ترفض إصدار التراخيص اللازمة وتوسيع مناطق نفوذ المدينة.
واستنزف أصحاب المنازل المهددة بالهدم في قلنسوة في العامين الأخيرين، ودفعوا أموالا طائلة في محاولة لإلغاء أوامر الهدم.
وتعاني قلنسوة كسائر البلدات العربية من شبح الهدم وأوامر بهدم فوري لعشرات المنازل والمنشآت بذريعة البناء غير المرخص، كما جرى هدم أكثر من 12 منزلا خلال العام الجاري في قلنسوة.
