النجاح الإخباري - تقدم وفد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا ) برئاسة الأمينة العامة، زهيرة كمال، بورقة إلى لقاءات الفصائل التي تتواصل لليوم الثاني على التوالي في القاهرة عرض فيها موقفه من المسائل المطروحة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
واستهل وفد "فدا" الورقة بتقديم الشكر لجمهورية مصر العربية ممثلة برئيسها عبد الفتاح السیسي والتدخل المباشر والقوي من قبل رئیس جهاز المخابرات العامة الذي أسهم في الوصول لإعلان القاهرة الأخير حول المصالحة الفلسطينية، والتوقيع علیه بین حركتي فتح وحماس, وقال بهذا الخصوص "إننا على ثقة بأن مصر الیوم لن تسمح بالفشل خاصة بعد هذا الاهتمام الغیر عادي من قبل الرئيس عبد الفتاح السیسي، كما نؤكد في الوقت ذاته على ضرورة تطبیق اتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية الفلسطينية الموقع في 4 أيار/مايو 2011 بكافة بنوده، دون إعادة المفاوضات حوله من جديد".
وشدَّد رئيسة الوفد زهيرة كمال، على ضرورة "الحديث بجرأة أن الاستسلام للمفاوضات والاتفاقيات الثنائية بین فتح وحماس والتي كان من ضمنها الاتفاق على آلیة تنفیذ اتفاقية القاهرة في سبتمبر 2014م، لم تثمر ولم تؤد إلى حلول لترجمة وتطبيق اتفاقية المصالحة الوطنية الفلسطينية الموقعة في القاهرة عام 2011". وتابعت "أن إنجاح الحوار الوطني هذا یتطلب المكاشفة والمصارحة بروح نقدية لأسباب الفشل، ومن یتحمل المسؤولية في ذلك، حتى یشكل هذا النقاش مدخلا جدیا بعدم الوقوع في فخ التراجع مرة أخرى عن ما جرى التوقیع علیه، وكي لا نخیب آمال شعبنا الفلسطیني الذي عانى الكثیر كنتیجة لهذا الانقسام، إضافة إلى ضرورة استعادة الدعم الدولي لقضیتنا الوطنیة الذي تراجع على مدار سنوات الانقسام ."
وأكد وفد "فدا" على موقفه من القضایا التي یجب أن یدور حولها النقاش في لقاءات القاهرة مشددا في الإطار على أن تمكین حكومة الوفاق لا ینهي الانقسام وإنما یسمح بتهیئة الأجواء لتشكیل حكومة الوحدة الوطنیة، وهذا يعني: توحید المرجعیات للوزارات رئیس وزراء واحد، قرار واحد، ویقوم الوزراء بإدارة وزاراتهم بشكل صحیح وكامل في المحافظات الشمالیة والجنوبیة .كما يعني إیرادات موحدة، ومصروفات موحدة، ولا تجمع أي ضرائب إلا بقانون موحد، ويعني كذلك أن تكون المعابر تحت إشراف موحد، ووجود أمن موحد یضمن تحقیق النظام والأمن والأمان للمواطن.
وطالب بضرورة تشكیل حكومة وحدة وطنیة تكون قادرة على اتخاذ القرارات التي یمكن أن تعجل بإنهاء الانقسام وتحقیق الوحدة الوطنیة، وتحضر لانتخابات تشریعیة ورئاسیة خلال فترة قریبة متفق علیه.
واعتمد على ما جاء في اتفاقية القاهرة الموقعة في 4 أيار 2011 حول تفعیل وتطویر منظمة التحریر الفلسطینیة كممثل شرعي ووحید لشعبنا في كل أماكن تواجده كافة، وأنها جبهة وطنیة متحدة ومجلسها الوطني هو برلمان الشعب الفلسطیني في الوطن والشتات، وما یتطلبه ذلك من تشكیل مجلس وطني جدید وفق مبدأ التمثیل النسبي الكامل.
واقترح الوفد عقد دورة جدیدة للمجلس الوطني بشكل توافقي یضم كل مكونات الشعب الفلسطیني السیاسیة والاجتماعیة، بما في ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي، ليكون مجلسا وحدويا یؤسس للشراكة السیاسیة ویعید اللحمة والوحدة لمكونات شعبنا، ویكون من مهامه التوافق على البرنامج الوطني وآلیات وأشكال الكفاح ضد الاحتلال الإسرائیلي، وتأكید حق شعبنا في مقاومة المحتل وقطعان مستوطنیه, اضافة إلى تشكيل المجلس التوحیدي كمقترح لفترة زمنیة محددة لحین تهیئة الظروف لعقد انتخابات المجلس الوطني، وبما یؤكد على دور منظمة التحریر الفلسطینیة كمرجعیة سیاسیة وتنظیمیة یقع علیها مسؤولیة توجیه ومراقبة عمل السلطة الوطنیة ومساءلة الحكومة (دون انتقاص من دور المجلس التشریعي) باعتبار أن المنظمة، هي من أنشأت السلطة الوطنیة، ومن خلالها الحكومة الفلسطینیة، وهو ما یصحح ویعید التوازن في العلاقة بین المنظمة والسلطة الوطنیة، ویوقف استحواذ الحكومة على صلاحیات منظمة التحریر، بما في ذلك العلاقة مع جالیات وتجمعات شعبنا في الشتات. وتوجیه الدعوة من رئیس المجلس الوطني لاجتماع فوري للجنة تفعیل منظمة التحریر دون تأخیر على أن تبقى اجتماعاتها مفتوحة وخلال فترات متقاربة لإنجاز المهام المنوطة بها، ووضع الأسس والآلیات لعمل المجلس الوطني، ومعالجة القضایا المصیریة في الشأن السیاسي والوطني ومتابعة تنفیذ القرارات المنبثقة عن الحوار، كما تم الاتفاق علیه.
وطالب بضرورة عقد مجلس وطني جدید یضم كافة القوى الفلسطینیة سواء بالاتفاق أو الانتخاب حیثما أمكن، لتقع علیه مسؤولیة صیاغة إستراتیجیة وطنیة هجومیة على الصعیدین السیاسي
