النجاح الإخباري - أطلقت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الجمعة، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشروعاً يهدف إلى تعزيز تمتع الفلسطينيين بكافة الحقوق المنصوص عليها في اتفاقيات حقوق الإنسان السبع التي انضمت إليها دولة فلسطين عام 2014، حيث أن الالتزامات التي تترتب على انضمام فلسطين لهذه الاتفاقيات تندرج ضمن أجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، يهدف المشروع الى تعزيز القدرات الوطنية الفلسطينية تجاه حماية وتعزيز حقوق الانسان في فلسطين.
وسيقوم المشروع وبالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، على تعزيز قدرتها على تحقيق سيادة القانون والديمقراطية من خلال الحوار البناء والتوعية، كما سيعمل المشروع على رفع الوعي لدى أفراد الشعب الفلسطيني حول حقوقهم الأساسية وكيفية المطالبة بها.
وضم حفل الافتتاح، والذي عقد في مقرّ وزارة الخارجية والمغتربين في رام الله، ممثلين عن الحكومة الفلسطينية، والإتحاد الأوروبي، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، فضلاً عن ممثلين عن السلك الدبلوماسي ومنظمات الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتم خلاله مناقشة التحديات الرئيسية المرتبطة بحقوق الإنسان المتعلقة بتنفيذ معاهدات حقوق الإنسان في فلسطين.
ورحب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي في كلمته الافتتاحية بإطلاق ما اعتبره "مرحلة جديدة من تنفيذ دولة فلسطين لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان"، مؤكدا على أن القيم العالمية لحقوق الإنسان والديمقراطية كانت دائماً في صميم كفاح الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.
وأضاف" من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة في تعزيز احترام حقوق الإنسان ومواجهة أية انتهاكات لحقوق الإنسان ومحاربة سياسة الافلات من العقاب، تحتاج دولة فلسطين إلى دعم سياسي بالاضافة الى الدعم الفني."
وأشار ممثل الإتحاد الأوروبي "رالف طراف" أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة في الوقت الذي لا يتم فيه احترام حقوق الإنسان احتراماً تاماً، وأن تعزيز احترام حقوق الإنسان هو هدف رئيسي للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي، حيث يقف الإتحاد الأوروبي في طليعة الجهود الرامية إلى تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان على المستوى متعدد الأطراف، وكذلك في علاقاته مع شركائه بما في ذلك فلسطين.
وبين" إننا نُثني على السلطة الفلسطينية لتوقيعها اتفاقيات دولية هامة حول حقوق الانسان. إن تنفيذ هذه الالتزامات والتأكد من أن الفلسطينيين قادرين على التمتع بحقوق الانسان التي تتضمنها هذه المعاهدات سيحتاج جهودأ كبيرة من طرف السلطة الفلسطينية لمعالجة أوجه القصور وبناء قدراتها المؤسسية نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل أفضل في فلسطين. وسيُسهم هذا المشروع، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، وينفّذه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، في دعم هذه الجهود".
من جانبه، أكد د. عمار الدويك مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن انضمام فلسطين إلى سبع معاهدات رئيسية لحقوق الإنسان يمثل مؤشراً هاماً نحو حماية وإعمال حقوق الإنسان لجميع الفلسطينيين دون تمييز، مضيفاً أن" دورنا كمؤسسة حقوق انسان وطنية هي إسداء المشورة للحكومة ورصد تنفيذ هذه المعاهدات".
وحث د. الدويك الحكومة على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، ونشر معاهدات حقوق الإنسان المصادق عليها في الجريدة الرسمية بهدف دمجها رسمياً في التشريعات الوطنية.
وأشارت سحر فرنسيس ممثلة مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إلى أن غياب المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان من جانب سلطات الاحتلال كان لها تأثيراً كبيراً على حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت مديرة العمليات الميدانية والتعاون التقني في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان جورجيت جانيون على أن" الالتزامات المرتبطة بمعاهدات حقوق الإنسان، والتي تنطبق في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية تسمح للفلسطينيين -بوصفهم أصحاب حقوق- بأن يطالبوا بحقوقهم القانونية كاملة من حكومتهم. وفي ذات الوقت، تُعطي هذه الالتزامات الحكومة، بوصفها الجهة المسؤولة عن تنفيذها، واجب احترام وحماية وإعمال هذه الحقوق لجميع الفلسطينيين".
وأضافت جانيون أن حقوق الإنسان تستكمل وتعزز الالتزامات السياسية التي تعهدت بها الحكومة في أجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة. إذ أنه من وجهة نظر المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تُعد أجندة السياسات الوطنية أفضل الممارسات نحو إدماج حقوق الإنسان في التخطيط الإنمائي، وتهدف المفوضية إلى دعم الحكومة في بناء دولة تقوم على حقوق الإنسان".
وتابعت جانيون أنه" في حين أن الانضمام إلى هذه المعاهدات يشكل خطوة هامة بحد ذاتها، فإن الحقوق الواردة فيها يجب أن تترجم إلى برامج قابلة للتطبيق".
يتم تنفيذ المشروع من خلال منحة من الاتحاد الأوروبي مدتها سنتان، وتُستكمل فيه جهود سابقة من جانب الحكومة الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بدعم فني من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، تتعلق بالتقارير الأولية المقدمة من دولة فلسطين إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان.
وسيعمل المشروع على تأكيد الإنجازات التي تحققت في كتابة التقارير حول معاهدات حقوق الإنسان السبع منذ انضمام فلسطين إليها في عام 2014، وتقديم الدعم التقني والتدريب والمشورة لأصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك وزارة الخارجية والمغتربين والوزارات الأخرى ذات الصلة، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومجموعة مختارة من منظمات المجتمع المدني، بشأن تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان.
