النجاح الإخباري - يدرس وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون، سحب الامتيازات الضريبية من المتبرعين لمنظمة العفو الدولي "أمنستي"، وذلك بواسطة تفعيل "قانون المقاطعة" التي صادقت عليه الكنيست عام 2011.
كما يسعى لفرض قيود على جمعيات تدعو لفرض المقاطعة الاقتصادية أو الثقافية أو الأكاديمية على إسرائيل أو على المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أنه سيتم استدعاء المسؤولين عن "أمنستي إنترناشيونال في إسرائيل"، قريبا، لجلسة استماع في وزارة المالية، وذلك بعد فحوصات ادعت أنهم خرقوا "قانون المقاطعة". وفي حال استكمال الإجراءات، فسوف يتم إخراج المنظمة من قائمة الجمعيات التي يحصل المتبرعون لها على إعفاء ضريبي بقيمة 35% من الضرائب المفروضة على هذه التبرعات.
من جهتها، قالت أمنستي، إن الحديث عن حملة ملاحقة تقوم بها الدولة ضد منظمات حقوق الإنسان، وإن الموضوع أكبر بكثير من مجرد المصادقة على تخفيضات ضريبية.
وأضافت "إن الموضوع هو ملاحقة الحكومة الإسرائيلية المنهجية لمنظمات وناشطي حقوق الإنسان الذين يهاجمون ممارسات الحكومة في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة. يجب على إسرائيل أن تدرس جيدا ما إذا كانت تريد أن تكون عضوا في نادي الدول التي تلاحق ناشطي أمنستي".
ورجحت الصحيفة أن تكون هذه الإجراءات قد نجمت عن الحملة التي أطلقتها أمنستي في الشهور الأخيرة لمناسبة مرور نصف قرن على الاحتلال، ودعت فيه إلى منع تجارة الدول مع المستوطنات. في حين تقول أمنستي إنها لا تدعو صراحة إلى مقاطعة المستهلكين، إنما منع الاتجار الحكومي مع المستوطنات.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة المالية للكنيست صادقت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على الإعفاء من الضريبة الذي قدمته "أمنستي"، وذلك بعد أن فحصت سلطة الضرائب ذلك، وتوصلت إلى نتيجة مفادها بأن المنظمة تلتزم بكل مطالب القانون.
