النجاح الإخباري - أكَّدت مصادر ​فلسطينيَّة أنَّ ​حركة "فتح"​ كانت بصدد إعلان حلّ "القوة المشتركة" في ​عين الحلوة​، والتوجُّه نحو العمل الفردي العسكري والأمني، إلا أنَّ التدخّل السياسي اللبناني في الساعات الأخيرة حال دون إعلان ورقة النعي، وإعادة الحياة إليها بما يشبه "الفرصة الأخيرة"،والروح إلى "الأطر الفلسطينية المشتركة"، كواحدة من نتائج تداعيات الاشتباكات الأخيرة التي حصلت في المخيم بين حركة "فتح" من جهة ومجموعتي الناشطين الإسلاميين، ​بلال بدر،​ وبلال العرقوب من جهة أخرى والتي استمرت على مدى ستة أيَّام وحصدت ستة قتلى ونحو (37) جريحًا، إضافة إلى أضرار جسيمة في الممتلكات من المنازل والمحَّال التجارية ونزوح المئات من العائلات من "​حيّ الطيرة​" الذي بات "منكوبا".

رغبة "فتح" بحلّ "القوَّة المشتركة" عبَّر عنها بوضوح، عضو اللجنة المركزية للحركة المشرف على الساحة الفلسطينية في لبنان، ​عزام الأحمد​، بتصريحات نقلتها صحف لبنانية "​خلال الّلقاء اللبناني الفلسطيني​" الموسع الذي عقد في ​مجدليون​ بدعوة من النائب ​بهيَّة الحريري​، معدّدًا الأسباب بعدم جدواها، وبـ"تهرب بعض القوى من تحمُّل مسؤولياتها، وترك "فتح" وحدها في ميدان المعركة"، وأكثر من ذلك، "اتهام قوى أخرى بدعم المجموعات الإسلامية المتشدّدة" في إشارة ضمنيَّة إلى حركة "حماس" وبعض "​القوى الإسلامية​".

لم يقف المسؤول الفلسطيني البارز، عند هذا الحد، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، بإعطاء فرصة أخيرة لبقائها حيَّة، استجابة لطلب النائب الحريري، والتأكيد على أنَّ فتح عازمة على المضي قدمًا في ملاحقة "المجموعات المتشدَّدة" والمخلين بالأمن في المخيم وإلقاء القبض على المطلوبين بقرار فردي دون العودة إلى "القوَّة" أو "الأطر المشتركة" إذا تطلَّب الأمر ذلك، في ردٍّ غير مباشر على ما قامت به حركة "حماس" و"​عصبة الأنصار الإسلامية​" من عملية تسليم المطلوب خالد السيد دون الرجوع لأحد أو إبلاغهم وحشرها في خانة "العاجزة أو المقصرة".

ونجحت الجهود اللبنانية على خط معالجة تداعيات اشتباكات عين الحلوة في "فرض تفاهم" جديد ومنع انهيار الموقف الفلسطيني الموحَّد، وخلصت إلى اتفاق على وثيقة من أربعة بنود، أوَّلها التمسُّك بالعمل الفلسطيني المشترك وبالقوة المشتركة وتعزيز دورها ومساندتها، خاصة من قبل ​الأمن الوطني الفلسطيني​ وهو القوَّة الأمنية التابعة لـ"​منظمة التحرير الفلسطينية​"، والتي تتواجد وتقوم بواجباتها وفق الاتفاق مع ​الدولة اللبنانية​، ثانيها اعتبار جميع المطلوبين والخارجين عن القانون في المخيم سواء الفلسطيني أو اللبناني هم الهدف للموقّعين على هذه الوثيقة وهم مطلوبون يجب استمرار البحث عنهم وتسليمهم للدولة اللبنانية، ثالثها تنظيم اجتماعات دورية بين ​القوى الفلسطينية​ فيما بينهم من جهة وبين المسؤولين الأمنيين اللبنانيين ولا سيما ​مخابرات الجيش اللبناني​ من جهة ثانية، ويكون هناك اجتماعات دورية باستمرار لبحث كل المشاكل المتعلقة بالمحافظة على وحدة الموقف الفلسطيني وأمن واستقرار المخيم، ووحدة الموقف الفلسطيني اللبناني الصيداوي أولاً باعتباره أساسًا للأمن في لبنان كله وجزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار لبنان الذي تحاول القوى التكفيرية والإرهابية تخريبه لصالح أعداء لبنان وأعداء فلسطين وأعداء الأمَّة جمعاء، ورابعها بلسمة جراح سكان حيّ الطيري، وتسهيل عودتهم بأسرع وقت ممكن إلى منازلهم.